الشائع والمعروف أن السبب في الحسم هوا تجاوزات السلطة القديمة وخروجها عن القانون والتعذيب والقتل الذي كان ينفذ واقتحام المساجد والمنازل وانتهاك الحرمات ولكن لم نسأل أنفسنا من هوا السبب في ذلك؟؟ في بحث كتبته في النظم البرلمانية خرجت بنتيجة أن السبب الرئيسي في هذا كله هو القانون الأساسي الفلسطيني!!!!!! هوا كان سبب كل انقسام وكل فتنه وكل حسم قد تسألونني لماذا؟؟
القانون الأساسي اخذ بالنظام المختلط مابين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وهذا فيه خطورة جمة وقد شهدت معظم الدول التي أخذت بهذا النظام خطورته وانه سبب الانقسام والفتن في البلاد التي تأخذ به خاصة إن كان رئيس الحكومة من حزب يختلف تماماً عن الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة وهذا بالتالي يدفعنا للتعرف على النظام البرلماني والنظام الرئاسي لكي نلاحظ مدي الخلاف بينهم :
فقد عرف العالم في العصر الحديث أنواعا متعددة من الأنظمة السياسية الديمقراطية منها: النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ولكل شكل من هذه الأنظمة دستوره الخاص به والذي يحدد صلاحيات كل مؤسسة، وعلاقاتها في
يمكننا تعريف النظام البرلماني بأنه النظام الذي يقوم على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وتساويهما يبعضهما البعض ورقابتهما لبعضهما البعض وتتميز السلطة التنفيذية فيه بثنائية الجهاز التنفيذي فهو يتكون من رئيس يملك ولا يحكم ومن حكومة تملك الحكم ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات . وبالتالي يكون تعاون بين السلطات في النظام البرلماني ويكون فيه الرئيس يملك ولا يحكم ورئيس البلاد هوا مساعد للوزراء كما هوا الحال في دولة الكيان حيث أن الرئيس مجرد منصب فخري .
أإما في النظام الرئاسي فالرئيس يملك كل شي ويحكم ويتصرف واما الوزراء هم مساعدون للرئيس
كان الاجدر على القانون الاساسي أن يأخذ بأحد النظامين إما ان يأخذ بالنظام الراسي وبالتالي يكون الحكم لعباس وإما ان يأخذ بالنظام البرلماني وبالتالي يكون الحكم لهنية . أما أن يأخذ بالنظام المختلط فيجعل الرئيس ومجلس الوزراء الحكم وكل منهم ينتمي لحزب يختلف فى افكاره عن الآخر فهذا شئ من المحال ان يسود فيه الطمأنينة والسلام
وبالتالي من وجهة نظرنا أنه بإنشاء منصب رئاسة الوزراء "بجانب الاختصاصات الواسعة التي يمتلكها رئيس السلطة" أصبح الحكم برأسين مما احدث تضارب وتنازع في الاختصاصات خاصة في الآونة الأخيرة، وبالتالي كان من الأجدر أن يتم استحداث منصب نائب الرئيس وليس رئيس للوزراء ليصبح النظام رئاسيا وليس برلمانيا أو استحداث منصب رئيس الوزراء لكن بشرط عدم تدخل رئيس السلطة في اختصاصات الحكومة الو مجلس الوزراء ليصبح النظام برلمانيا.
إنّ التناقض وعدم الوضوح في عدد من مواد القانون الأساسي المعدل شجع على الانقسامات ومن هذه المواد:
1. المادة (39) والتي تنص:" رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية". بينما ينص البند -7- في المادة (69) والخاصة باختصاصات مجلس الوزراء :" مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي ".
وهنا يكمن موضوع الخلاف؛ إذ كيف توكل لرئيس الوزراء مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام دون أن تكون له سلطة على أجهزة الأمن، وهذا كان موضع خلاف بين حكومة إسماعيل هنية ورئيس السلطة محمود عباس. وقد تم تشكيل القوة التنفيذية في غزة مما أدى إلى صراعات بينها وبين أجهزة الأمن الأخرى؛ فكل من هذه القوى له مرجعيته المختلفة.
2. مادة (46) والتي تنص:" يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي ، إنّ كلمة رئيس تعني أنه يملك الصلاحيات حسب القانون ولا يساعد أو يتقاسم الصلاحيات، أما من يساعد الرئيس فهو المستشار وليس رئيس آخر، ثم هل هذه المادة تجعل رئيس الوزراء يشارك رئيس السلطة صلاحياته؟.
3. ويظهر التداخل في الصلاحيات في المادة (43 ) جليا والتي تنص:" لرئيس السلطة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق
ولم يقرها زال ما يكون من قوة القانون".
إن هذه المادة تضع الرئيس في بعض الحالات مشرعا ومنفذا، وهنا تظهر السلطة الفردية.
4. البند -2- في المادة (37) والذي ينص : " إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة مباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وهذا يجعل رئيس السلطة التشريعية رئيسا للسلطة التنفيذية، مما قد يسبب إرباكا في السياسة العامة للدولة وخاصة إذا كانت هناك خلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية أو اختلافات فيما بين رأسي السلطتين كما هو الآن؛ فرئيس المجلس التشريعي من حركة حماس ورئيس السلطة من حركة فتح، فكيف ستسير الأمور؟
و نخلص من ذلك أن نظام الحكم الذي نص عليه وكرسه القانون الأساسي الفلسطيني هوا نظاما مختلطاً تكون فيه السلطة والحكم لرئيس السلطة ورئيس الوزراء وأن منصب رئيس السلطة ليس منصباً شرفياً بل هوا شريكا بالحكم مثله مثل الوزراء.هوا من كان سبب في الأحداث المؤسفة التي حدثت بغزه مؤخراً حيث استحدث منصب رئاسة الوزراء مع الإبقاء على نفس الصلاحيات التي كانت لرئيس السلطة وبالتالي احداث ارباك ونزاعات مستمرة بين السلطة رأسين السلطة التنفيذية
فمن برأيكم السبب الرئيسي اليس القانون الأساسي لدولة فلسطين
من وجهة نظري أن القانون الأساسي كان يجب أن يختار بين النظامين :
فإما أن يأخذ بالنظام البرلماني وبالتالي يكون الحكم كله للحكومه برئاسة هنيه وبالتالي نخلص من النزاعات الحكومية الرئاسية لان الرئيس فى النظام البرلماني كما قدمنا يكون منصب ادبي فخري.
إما أن يأخذ بالنظام الرئاسي فينفرد عباس وحده بالسطلة ومن كل ذلك ينتهي النزاع والانقسام
القانون الأساسي اخذ بالنظام المختلط مابين النظام البرلماني والنظام الرئاسي وهذا فيه خطورة جمة وقد شهدت معظم الدول التي أخذت بهذا النظام خطورته وانه سبب الانقسام والفتن في البلاد التي تأخذ به خاصة إن كان رئيس الحكومة من حزب يختلف تماماً عن الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة وهذا بالتالي يدفعنا للتعرف على النظام البرلماني والنظام الرئاسي لكي نلاحظ مدي الخلاف بينهم :
فقد عرف العالم في العصر الحديث أنواعا متعددة من الأنظمة السياسية الديمقراطية منها: النظام الرئاسي والنظام البرلماني، ولكل شكل من هذه الأنظمة دستوره الخاص به والذي يحدد صلاحيات كل مؤسسة، وعلاقاتها في
يمكننا تعريف النظام البرلماني بأنه النظام الذي يقوم على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وتساويهما يبعضهما البعض ورقابتهما لبعضهما البعض وتتميز السلطة التنفيذية فيه بثنائية الجهاز التنفيذي فهو يتكون من رئيس يملك ولا يحكم ومن حكومة تملك الحكم ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات . وبالتالي يكون تعاون بين السلطات في النظام البرلماني ويكون فيه الرئيس يملك ولا يحكم ورئيس البلاد هوا مساعد للوزراء كما هوا الحال في دولة الكيان حيث أن الرئيس مجرد منصب فخري .
أإما في النظام الرئاسي فالرئيس يملك كل شي ويحكم ويتصرف واما الوزراء هم مساعدون للرئيس
كان الاجدر على القانون الاساسي أن يأخذ بأحد النظامين إما ان يأخذ بالنظام الراسي وبالتالي يكون الحكم لعباس وإما ان يأخذ بالنظام البرلماني وبالتالي يكون الحكم لهنية . أما أن يأخذ بالنظام المختلط فيجعل الرئيس ومجلس الوزراء الحكم وكل منهم ينتمي لحزب يختلف فى افكاره عن الآخر فهذا شئ من المحال ان يسود فيه الطمأنينة والسلام
وبالتالي من وجهة نظرنا أنه بإنشاء منصب رئاسة الوزراء "بجانب الاختصاصات الواسعة التي يمتلكها رئيس السلطة" أصبح الحكم برأسين مما احدث تضارب وتنازع في الاختصاصات خاصة في الآونة الأخيرة، وبالتالي كان من الأجدر أن يتم استحداث منصب نائب الرئيس وليس رئيس للوزراء ليصبح النظام رئاسيا وليس برلمانيا أو استحداث منصب رئيس الوزراء لكن بشرط عدم تدخل رئيس السلطة في اختصاصات الحكومة الو مجلس الوزراء ليصبح النظام برلمانيا.
إنّ التناقض وعدم الوضوح في عدد من مواد القانون الأساسي المعدل شجع على الانقسامات ومن هذه المواد:
1. المادة (39) والتي تنص:" رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية". بينما ينص البند -7- في المادة (69) والخاصة باختصاصات مجلس الوزراء :" مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي ".
وهنا يكمن موضوع الخلاف؛ إذ كيف توكل لرئيس الوزراء مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام دون أن تكون له سلطة على أجهزة الأمن، وهذا كان موضع خلاف بين حكومة إسماعيل هنية ورئيس السلطة محمود عباس. وقد تم تشكيل القوة التنفيذية في غزة مما أدى إلى صراعات بينها وبين أجهزة الأمن الأخرى؛ فكل من هذه القوى له مرجعيته المختلفة.
2. مادة (46) والتي تنص:" يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي ، إنّ كلمة رئيس تعني أنه يملك الصلاحيات حسب القانون ولا يساعد أو يتقاسم الصلاحيات، أما من يساعد الرئيس فهو المستشار وليس رئيس آخر، ثم هل هذه المادة تجعل رئيس الوزراء يشارك رئيس السلطة صلاحياته؟.
3. ويظهر التداخل في الصلاحيات في المادة (43 ) جليا والتي تنص:" لرئيس السلطة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق
ولم يقرها زال ما يكون من قوة القانون".
إن هذه المادة تضع الرئيس في بعض الحالات مشرعا ومنفذا، وهنا تظهر السلطة الفردية.
4. البند -2- في المادة (37) والذي ينص : " إذا شغر منصب رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة مباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وهذا يجعل رئيس السلطة التشريعية رئيسا للسلطة التنفيذية، مما قد يسبب إرباكا في السياسة العامة للدولة وخاصة إذا كانت هناك خلافات بين السلطة التشريعية والتنفيذية أو اختلافات فيما بين رأسي السلطتين كما هو الآن؛ فرئيس المجلس التشريعي من حركة حماس ورئيس السلطة من حركة فتح، فكيف ستسير الأمور؟
و نخلص من ذلك أن نظام الحكم الذي نص عليه وكرسه القانون الأساسي الفلسطيني هوا نظاما مختلطاً تكون فيه السلطة والحكم لرئيس السلطة ورئيس الوزراء وأن منصب رئيس السلطة ليس منصباً شرفياً بل هوا شريكا بالحكم مثله مثل الوزراء.هوا من كان سبب في الأحداث المؤسفة التي حدثت بغزه مؤخراً حيث استحدث منصب رئاسة الوزراء مع الإبقاء على نفس الصلاحيات التي كانت لرئيس السلطة وبالتالي احداث ارباك ونزاعات مستمرة بين السلطة رأسين السلطة التنفيذية
فمن برأيكم السبب الرئيسي اليس القانون الأساسي لدولة فلسطين
من وجهة نظري أن القانون الأساسي كان يجب أن يختار بين النظامين :
فإما أن يأخذ بالنظام البرلماني وبالتالي يكون الحكم كله للحكومه برئاسة هنيه وبالتالي نخلص من النزاعات الحكومية الرئاسية لان الرئيس فى النظام البرلماني كما قدمنا يكون منصب ادبي فخري.
إما أن يأخذ بالنظام الرئاسي فينفرد عباس وحده بالسطلة ومن كل ذلك ينتهي النزاع والانقسام
» دنـــيـــانـــا
» الشــــ ماسة ـــــرق عضوة جديدة ابغى ترحيب حار
» السلام عليكم انا عضو جديد ممكن ترحبوا فيي
» وبعدك فليسقط الزعماء
» ماذا على حماس ان تفعل لوقف هذه الهجمة الاجرامية من قبل عصابات عباس العميلة ....للنقاش
» كتائب المجاهدين
» تصريح صحفي صادر عن الناطق العسكري لألوية الناصر صلاح الدين " أبو يوسف "
» حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين